ويخالفهما التعويض فإن العوض يكون في غير موضع المعوض منه كتاء عدة وهمزة ابن وياء سفيريج . ويكون عن حرف كما ذكر وعن حركة كسين اسطاع كما تقدم . وقد ضمن الناظم هذا الباب أربعة أحكام من التصريف : الإبدال والقلب والنقل والحذف ، وأشار إلى حصر حروف البدل الشائع في التصريف بقوله : ( أحرف الإبدال هدأت موطيا ) وخرج بالشائع البدل الشاذ نحو : إبدال اللام من نون أصيلان تصغير أصيل على غير قياس كما في مغرب ومغيربان في قوله : « 947 » - وقفت فيها أصيلا لا أسائلها * أعيت جوابا وما بالرّبع من أحد ومن ضاد اضطجع في قوله : « 948 » - مال إلى أرطاة حقف فالطجع والقليل نحو : إبدال الجيم من الياء المشددة في الوقف كقوله : ( شرح 2 ) ( 947 ) - قاله النابغة الذبياني : ذكر مستوفى في شواهد أسماء الأفعال والأصوات . والشاهد في أصيلا لا ، فإنه تصغير أصلان جمع أصيل على غير قياس ، وإبدال اللام فيه من النون ، وهذا إبدال غير شائع . ( 948 ) - قاله منظور بن حبة الأسدي . وصدره : لمّا رأى أن لا دعة ولا شبع أي أن لا دعة أي لا راحة . والضمير في رأى يرجع إلى الذئب . ومال جواب لما . والأرطأة شجر من شجر الرمل . والحقف بكسر الحاء المهملة وسكون القاف بعدها فاء ، وهو من الرمل المعوج ، والجمع أحقاف . والشاهد في فالطجع ، فإن أصله اضطجع ، فأبدل الضاد فيه لاما وهو شاذ . وروى فاضطجع وفاطجع . ذكره أبو الفتح . ( / شرح 2 )

--> ( 947 ) - البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 14 والكتاب 2 / 321 والمقتضب 4 / 414 . ( 948 ) - الرجز لمنظور الأسدي في المقاصد النحوية 4 / 584 . وبلا نسبة في أوضح المسالك 4 / 371 .